شروط الخدمة — النقل البري

١. التعريفات

الشركة

فرايت ماي كار وسيط شحن ذ.م.م ش.ش.و، ومعها الشركات التابعة لها ومديروها وموظفوها ووكلاؤها ومقاولوها من الباطن وممثلوها المفوَّضون.

العميل

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد على خدمات الشركة، ويشمل ممثليه ووكلاءه والشاحنين والمرسل إليهم والمستوردين والمصدِّرين والمالكين المستفيدين وأي أطراف ثالثة تتصرف نيابةً عنه.

الناقل

مشغِّل النقل البري الذي يتولى فعلياً نقل السيارة، والمتعاقَد معه من قِبل الشركة نيابةً عن العميل.

مقدِّمو الخدمات من الأطراف الثالثة

الجهات التي تستعين بها الشركة للنقل أو المناولة أو التخزين أو التخليص الجمركي أو إجراءات الحدود، بما في ذلك الناقلون.

الحجز

تعليمات مؤكَّدة بنقل سيارة، مقبولة من الشركة.

الإرسال

اللحظة التي تنطلق فيها الشاحنة المخصَّصة لاستلام السيارة.

ساعات العمل

من الساعة ٠٩:٠٠ حتى ١٨:٠٠ بتوقيت الخليج، من السبت إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية في دولة الإمارات.

الخدمات

النقل البري للسيارات وما يتصل به من تنسيق وتوثيق وتيسير إجراءات الحدود والجمارك والاستلام والتخزين والتسليم.

٢. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص:

• قانون النقل البري وقانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بالنقل البري الداخلي والعابر للحدود؛
• قانون المعاملات المدنية (القانون الاتحادي رقم ٥ لسنة ١٩٨٥) فيما يتعلق بجميع الالتزامات التعاقدية والمنازعات.

وحيثما تعارض حكمٌ آمر من أحكام القانون الإماراتي، أو اتفاقية دولية آمرة تنطبق على نقل بري عابر للحدود، مع هذه الشروط، فإن ذلك الحكم أو تلك الاتفاقية تسود بقدر التعارض.

وتختص محاكم إمارة دبي دون غيرها بنظر أي نزاع.

٣. نطاق الخدمات ودور الشركة

ترتِّب الشركة النقل البري للسيارات من دولة الإمارات إلى وجهات في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وعُمان، وكذلك — بنظام عروض الأسعار — إلى الأردن وسوريا ولبنان. وقد تُرتَّب رحلات العودة والنقل بين دول الخليج حيثما توفرت السعة.

تعمل الشركة بصفتها وسيطاً للشحن ومنسِّقاً لوجستياً، وليست ناقلاً. وحيثما تُنفَّذ خدمات النقل أو التخزين أو التخليص عبر مقدِّم خدمة من طرف ثالث، فإن الشركة ترتِّب تلك الخدمة بصفتها وكيلاً عن العميل، ولا تكون هي الناقل البري أو مشغِّل المستودع.

ويحق للشركة رفض أي عملية نقل أو تعليقها أو إلغاؤها أو تغيير مسارها أو تأجيلها في حالات عدم الامتثال القانوني أو التنظيمي، أو المخاوف الأمنية أو المتعلقة بالسلامة، أو نقص المستندات، أو التعرض للعقوبات، أو إغلاق الحدود، أو عدم سداد المستحقات، دون أدنى مسؤولية تجاه العميل.

٤. مسؤوليات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

• تقديم مستندات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب وفقاً للقانون الإماراتي وقوانين كل دولة عبور ووجهة، وضمان صحة تلك المستندات ودقتها.
• ضمان أن السيارة مملوكة له قانوناً، وخالية من أي رهن أو تمويل أو مخالفة أو حق للغير، وقابلة للتصدير قانوناً.
• ضمان أن السيارة في حالة تصلح للنقل البري، ولعبور الحدود المقررة على المسار عند الاقتضاء.
• إزالة جميع الأمتعة الشخصية، والإفصاح كتابةً عن أي صنف غير اعتيادي أو خطر أو مقيَّد داخل السيارة أو معها.
• ضمان حضور شخص مفوَّض بتسليم السيارة في عنوان الاستلام في الموعد المؤكَّد، وحضور شخص مفوَّض باستلامها عند التسليم.
• الامتثال لجميع العقوبات والحظر والقيود الجمركية الإماراتية والدولية السارية.
• سداد جميع المبالغ بالكامل في تواريخ استحقاقها.

الأمتعة الشخصية. يُنقل أي صنف يُترك داخل السيارة على مسؤولية العميل وحده. ولا تقوم الشركة بجرد الممتلكات الشخصية أو فحصها أو التحقق منها أو التأمين عليها أو تحمُّل أي مسؤولية عنها، سواء أُفصح عنها أم لا، ولا تُسأل عن سرقتها أو فقدانها أو مصادرتها جمركياً أو تلفها. ويظل العميل مسؤولاً عن أي غرامة أو عقوبة أو مصادرة أو تأخير ينشأ عن صنف غير مُفصَح عنه أو محظور — وهو خطر أعلى بكثير على الحدود البرية الخليجية منه في النقل الجوي أو البحري.

وأي عدم دقة أو إغفال أو تأخير أو عدم امتثال من جانب العميل يترتب عليه تأخير أو غرامة أو مصادرة أو تخزين أو تغيير مسار أو إلغاء، يكون على نفقة العميل ومسؤوليته وحده.

٥. حالة السيارة عند الاستلام والتسليم

يُعَدُّ تقرير حالة عند الاستلام ومرة أخرى عند التسليم، يوثِّق الحالة الظاهرة للسيارة بصور مؤرَّخة، ويوقِّعه كلٌّ من العميل (أو ممثله المفوَّض) والسائق.

يُعَدُّ تقرير الاستلام الموقَّع هو المرجع المتفق عليه لحالة السيارة عند التسليم. وما لم يُدوَّن عيبٌ فيه، تُعتبر السيارة قد استُلمت بما فيها من استهلاك وتقادم عادي وعيوب شكلية قائمة، وفي حالة تشغيلية ميكانيكياً.

ويُقر العميل باحتمال وجود خدوش وكسور طفيفة وانبعاجات وعلامات حصى وعيوب طلاء وعلامات على الجنوط واستهلاك داخلي وتدهور مرتبط بالعمر قبل الاستلام. وتُستبعد أي مطالبة تتعلق بضرر سابق أو باستهلاك وتقادم عادي.

وفي حال امتنع العميل أو ممثله عن التوقيع، أو لم يكن حاضراً، يُعتد بتقرير الشركة وصورها كسجل لحالة السيارة.

٦. التعاقد مع الأطراف الثالثة والمسؤولية

يحق للشركة الاستعانة بالناقلين وغيرهم من مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة للنقل والمناولة والتخزين والتخليص، وفقاً للشروط والأحكام المعتادة لأولئك المقدِّمين.

ولا تُسأل الشركة عن أفعال أي مقدِّم خدمة من طرف ثالث أو امتناعه أو إهماله أو تأخيره أو إخلاله، إلا في الحدود التي لا يجوز فيها قانوناً استبعاد تلك المسؤولية بموجب القانون الإماراتي.

وحيثما يجيز القانون الرجوع، تقتصر مسؤولية الشركة على المبلغ الذي تستطيع الشركة فعلياً استرداده من مقدِّم الخدمة المعني. ولا تضمن الشركة تحقُّق أي استرداد.

وللشركة، على سبيل المجاملة ودون تحمُّل أي مسؤولية، أن تساعد في إحالة مطالبة إلى مقدِّم الخدمة المعني، دون أن تضمن نتيجتها.

٧. مسؤولية الناقل والتأمين

٧-١ مسؤولية الناقل. تُنقل السيارات في ظل غطاء المسؤولية المقرر في وثيقة تأمين شاحنة الناقل المخصَّص.

تقتصر مسؤولية الشركة عن فقدان السيارة أو تلفها أثناء النقل على حد المسؤولية المقرر في وثيقة تأمين ذلك الناقل، وعلى المبلغ الذي تستردُّه الشركة فعلياً من الناقل أو شركة التأمين التابعة له. وتتاح تفاصيل الوثيقة الخاصة بعملية نقل بعينها عند الطلب قبل الإرسال.

٧-٢ الشركة ليست شركة تأمين. لا تكتتب الشركة في أي خطر، ولا تُسأل عن سلوك أي شركة تأمين تابعة لناقل، أو ملاءتها المالية، أو قراراتها بشأن التغطية، أو نسب التحمُّل، أو الاستثناءات، أو نتائج المطالبات.

٧-٣ التأمين الشامل على النقل. يمكن ترتيب تأمين شامل مستقل على النقل عند الطلب وعلى نفقة العميل، ويُنصح به بشدة للسيارات عالية القيمة والكلاسيكية والفاخرة وعالية الأداء، حيث يُرجَّح أن يكون حد وثيقة الناقل أدنى بكثير من قيمة السيارة. ولا يسري هذا التأمين إلا إذا طُلب كتابةً وأكدته الشركة كتابةً وسُدِّد قسطه بالكامل قبل الاستلام.

٧-٤ لا تغطية تتجاوز حد الناقل. في غياب تأمين شامل مؤكَّد ومسدَّد، يتحمل العميل كامل خطر الفقدان أو التلف أو السرقة أو التدهور بما يتجاوز حد وثيقة الناقل، من لحظة الاستلام وحتى التسليم النهائي.

٨. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون الإماراتي، لا تُسأل الشركة عن أي خسارة أو تأخير أو ضرر أو تكلفة أو إخفاق في الأداء ينشأ عن:

• القوة القاهرة — بما في ذلك الأحوال الجوية والعواصف الرملية والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والإرهاب والاضطرابات السياسية والقلاقل المدنية والإضرابات.
• إجراءات الحدود والجهات الحكومية — بما في ذلك الإغلاق أو التعليق أو التفتيش أو المصادرة أو الحصص أو رفض التصاريح أو التأخير من أي سلطة جمركية أو حدودية أو شرطية أو رقابية في أي دولة منشأ أو عبور أو وجهة.
• الحالات السابقة للسيارة — بما في ذلك العيوب الميكانيكية أو الكهربائية أو الهيكلية أو الشكلية، وتسرُّب السوائل، ونفاد البطارية، وحالة الإطارات، والمكونات الهشة أو غير القياسية.
• أفعال أي مقدِّم خدمة من طرف ثالث أو امتناعه، وأي فترة تكون فيها السيارة في حيازته أو تحت سيطرته.
• المستندات أو التعليمات غير الدقيقة أو الناقصة أو المتأخرة من العميل.

الحد الأقصى الإجمالي. ما لم يكن قد رُتِّب تأمين شامل وسُدِّد بموجب البند ٧-٣، ومع مراعاة أي حكم قانوني آمر، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة عن جميع المطالبات الناشئة عن عملية نقل ما هو أكبر من: (أ) المبلغ المسترَد فعلياً من الناقل المعني أو شركة التأمين التابعة له، و(ب) إجمالي رسوم النقل المسدَّدة فعلياً من العميل عن تلك العملية.

لا مسؤولية عن الخسائر التبعية. لا تُسأل الشركة بأي حال عن أي خسارة غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تأديبية أو تبعية — بما في ذلك فوات الربح، أو الحرمان من الانتفاع، أو انخفاض القيمة، أو تكاليف التخزين في الوجهة، أو ضياع الفرصة — سواء أكانت متوقَّعة أم لا.

المسؤولية غير القابلة للاستبعاد. لا يستبعد أي بند من هذه الشروط ولا يحدُّ أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً، بما في ذلك المسؤولية عن الخطأ الجسيم أو سوء السلوك المتعمَّد من الشركة.

٩. مدد النقل

جميع مدد النقل ونوافذ الاستلام ومدد عبور الحدود وتواريخ التسليم هي تقديرات فحسب، وغير مضمونة.

ويخضع النقل البري عبر حدود دول الخليج والشام للفحص الجمركي، وطول الانتظار عند المعبر، ومتطلبات التصاريح والمرافقة، والعطلات الوطنية، والأحوال الجوية، وإغلاق الطرق، والتفتيش الحكومي. والتأخير عند الحدود خارج عن سيطرة الشركة.

ولا يخوِّل أي تأخير العميل حق الإلغاء أو حبس الدفع أو المطالبة بتعويض.

١٠. الأسعار وعروض الأسعار والتقديرات

١٠-١ الأسعار المعروضة على الموقع ليست أسعاراً مؤكَّدة. الأسعار المعروضة على موقع الشركة هي تقديرات مبدئية مبنية على أسعار المسارات المنشورة. وهي لا تشكِّل عرضاً ولا تُلزم الشركة. والسعر المؤكَّد هو ذلك الصادر كتابةً عن الشركة بعد مراجعة الحجز.

١٠-٢ ما يشمله عرض السعر. يغطي عرض السعر الخدمات المذكورة فيه صراحةً فقط، ويستثني جميع الرسوم والضرائب والرسوم الحكومية (انظر البند ١١)، وأي رسم من طرف ثالث غير مذكور صراحةً.

١٠-٣ الرسوم الإضافية. تُطبَّق رسوم إضافية، ويُفصح عنها قبل طلب الدفع، في الحالات التالية: السيارات غير العاملة التي تتطلب تحميلاً برافعة؛ والسيارات كبيرة الحجم أو المعدَّلة أو منخفضة الارتفاع؛ ومواقع الاستلام أو التسليم النائية؛ وأي متطلب مناولة خاص.

١٠-٤ صلاحية العرض. تُبنى عروض الأسعار على أسعار الوقود وتعريفات الناقلين وأسعار الصرف والرسوم الحكومية السارية في تاريخ العرض، وتظل صالحة للمدة المذكورة فيها. ويحق للشركة تعديل عرض السعر قبل تأكيد الحجز إذا ارتفعت أيٌّ من تلك التكاليف ارتفاعاً جوهرياً. وبمجرد تأكيد الحجز يثبت السعر المتفق عليه، باستثناء الرسوم المنصوص صراحةً على أنها مستحقة بالتكلفة.

١٠-٥ رحلات العودة. عند حجز رحلة عودة، يُطبَّق خصم بنسبة ٥٪ على إجمالي الرحلة ذهاباً وإياباً. ولا يسري خصم العودة إلا على الناقلات المخصَّصة (الناقلة المكشوفة لسيارة واحدة والناقلة المغلقة لسيارة واحدة)، ولا يسري إطلاقاً على الناقلة المشتركة متعددة السيارات.

١١. الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الوجهة

ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك صراحةً، فإن جميع الرسوم الجمركية على الاستيراد، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الجمركية، والضريبة الانتقائية، والرسوم البيئية، ورسوم التفتيش، ورسوم الحدود، ورسوم التصاريح أو المرافقة، وتكاليف التسجيل، ورسوم المناولة في الوجهة، والتخزين أو غرامات التأخير في الوجهة، وأي رسم حكومي في دولة المنشأ أو العبور أو الوجهة — تقع على عاتق العميل وحده.

وهذه الرسوم إضافية إلى رسوم النقل الخاصة بالشركة، وغير مشمولة في أي عرض سعر ما لم تُذكر فيه صراحةً.

وتختلف المعدلات والقواعد باختلاف الدولة وتتغير دون إشعار. وقد تشير الشركة إلى الوضع المرجَّح للرسوم أو الضرائب على سبيل المجاملة، إلا أن أي إشارة من هذا القبيل هي تقدير فحسب وليست مشورة. ويقع على العميل عبء التحقق من وضع الرسوم والضرائب والاستيراد في الوجهة قبل الحجز.

وحيثما سدَّدت الشركة أي رسم أو ضريبة نيابةً عن العميل، يلتزم العميل بردِّها بالكامل عند الطلب، مع أي رسم مناولة يُذكر حينها.

١٢. الإلغاء

١٢-١ متى يصبح الإلغاء نافذاً. لا يصبح الإلغاء نافذاً إلا عند استلامه من الشركة خلال ساعات العمل (٠٩:٠٠–١٨:٠٠ بتوقيت الخليج، من السبت إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية).

ويُعَدُّ الإلغاء المرسَل خارج ساعات العمل مستلَماً في بداية فترة العمل التالية. ويُحتسب الرسم المطبَّق اعتباراً من وقت اعتبار الإلغاء مستلَماً، لا من وقت إرساله. ويُقر العميل بأن السائق قد يكون قد أُرسل قبل أن تتمكن الشركة من قراءة رسالة أُرسلت خارج ساعات العمل، وأن عملية النقل تُعامل في تلك الحالة على أنها أُرسلت.

١٢-٢ رسوم الإلغاء. تُحتسب الرسوم مقابل وقت الاستلام المؤكَّد ومبلغ الحجز المؤكَّد:

١٢-٣ بعد الإرسال. بمجرد انطلاق الشاحنة المخصَّصة لاستلام السيارة، يصبح مبلغ الحجز غير قابل للاسترداد بالكامل، بصرف النظر عن مدة الإشعار التي كانت ستنطبق لولا ذلك.

١٢-٤ تكاليف الأطراف الثالثة. يظل العميل مسؤولاً عن جميع تكاليف مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة غير القابلة للاسترداد والمتكبَّدة نيابةً عنه قبل الإلغاء، وذلك بالإضافة إلى أي رسم إلغاء.

١٢-٥ الإلغاء من جانب الشركة. إذا ألغت الشركة عملية نقل لسبب يقع ضمن سيطرتها، يُرد أي مبلغ مسدَّد بالكامل. أما إذا أُلغيت العملية بسبب إغلاق حدود أو إجراء حكومي أو قوة قاهرة أو عدم امتثال العميل، فتُرد المبالغ المسدَّدة بعد خصم جميع التكاليف المتكبَّدة.

١٣. إعادة الجدولة

يجوز إعادة جدولة الحجز مرة واحدة دون رسوم، شريطة استلام الطلب خلال ساعات العمل وقبل ٢٤ ساعة على الأقل من وقت الاستلام المؤكَّد.

ويُعامَل الطلب المستلَم بعد ذلك، أو أي إعادة جدولة ثانية، معاملة الإلغاء بموجب البند ١٢ ويُعتبر حجزاً جديداً.

وتخضع إعادة الجدولة لتوفر السعة في التاريخ المطلوب، وتعرض الشركة أقرب موعد متاح.

١٤. تعذُّر الاستلام وتعذُّر التسليم

إذا حضرت الشاحنة إلى العنوان المؤكَّد في الوقت المؤكَّد وتعذَّر إتمام العملية لأن:

• السيارة غير موجودة، أو غير قابلة للتسليم؛
• لا يوجد شخص مفوَّض بتسليم السيارة أو استلامها؛
• حالة السيارة تختلف اختلافاً جوهرياً عمّا أُفصح عنه، بما يجعل الناقلة المخصَّصة غير ملائمة؛
• الوصول إلى العنوان غير ممكن للمركبة المخصَّصة؛ أو
• المستندات المطلوبة غير متوفرة،

عندئذٍ يُعَدُّ الحضور تعذُّراً في الاستلام أو التسليم. ويُحمَّل العميل كامل مبلغ الحجز باعتباره عملية نقل مُرسَلة بموجب البند ١٢-٣، وتُحتسب أي محاولة جديدة كحجز جديد.

وإذا كانت الشركة قد استلمت السيارة بالفعل وتعذَّر إتمام التسليم، تُعاد السيارة إلى التخزين ويسري البند ١٥.

١٥. التخزين

إذا استُلمت السيارة وتعذَّر تسليمها — لأن عنوان التسليم غير جاهز، أو المرسل إليه غير متاح، أو المستندات ناقصة، أو الحدود مغلقة، أو أي مبلغ غير مسدَّد — تُنقل إلى منشأة الشركة أو منشأة أحد مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة.

تُحتسب رسوم التخزين اعتباراً من يوم وصول السيارة إلى المنشأة، ويُحتسب يوم الوصول كأول يوم خاضع للرسوم. ولا توجد فترة تخزين مجانية.

والتخزين المكشوف هو الخيار الافتراضي ما لم يطلب العميل التخزين المغلق كتابةً ويسدد السعر المقرر له.

وتُحتسب إعادة التسليم من التخزين إضافةً إلى ذلك، بسعر الاستلام المطبَّق على موقع التسليم.

ولا تضمن الشركة عدم حدوث تدهور أثناء التخزين ولا تُسأل عنه — بما في ذلك نفاد البطارية، وتسطُّح الإطارات، وفقدان السوائل، والغبار، والشمس، والرمال، والتأثيرات البيئية — ويعرِّض التخزين المكشوف السيارة بوجه خاص لمناخ الإمارات. وتتوفر خدمات الشحن البطيء للبطارية والأغطية والتشغيل الدوري عند الطلب بتكلفة إضافية.

ويجب سداد جميع رسوم التخزين والنقل بالكامل قبل الإفراج عن أي سيارة.

وأي سيارة لا تُستلم لمدة تزيد على ثلاثين (٣٠) يوماً بعد إشعار كتابي يجوز اعتبارها متروكة، وللشركة أن تمارس جميع الحقوق المتاحة بموجب القانون الإماراتي لاسترداد المبالغ المستحقة، بما في ذلك بيع السيارة حيثما يُجيز القانون ذلك.

١٦. الأعطال الميكانيكية والتسرُّب والعيوب أثناء النقل

يضمن العميل أن السيارة سليمة ميكانيكياً وخالية من التسرُّب وصالحة للنقل البري وقت الاستلام.

وإذا ظهر في السيارة، أو تبيَّن أن بها، في أي وقت أثناء التحميل أو النقل أو التفريغ، أي عطل ميكانيكي أو تسرُّب سوائل (وقود أو زيت أو مبرِّد أو سائل فرامل أو هيدروليكي) أو خلل كهربائي أو أي حالة تجعلها غير آمنة أو غير مستوفية لمتطلبات الناقل أو سلطة الحدود أو تشكل خطراً على الشاحنة أو السيارات الأخرى أو الأفراد، فإنه يحق للشركة و/أو الناقل إيقاف السيارة أو تعليقها أو إخراجها من العملية فوراً دون أي مسؤولية تجاه العميل.

وتُحمَّل جميع التكاليف الناتجة — بما في ذلك التفريغ وإعادة المناولة والتخزين والنقل من وإلى ورشة الإصلاح والإصلاح نفسه وإعادة الفحص وإعادة حجز النقل — مباشرةً على العميل وتكون واجبة السداد منه، مع رسم تنسيق تتقاضاه الشركة قدره ٥٠٠.

ولن تعود السيارة إلى عملية النقل حتى تُصلَح بما يرضي الشركة والناقل، وحتى تُسدَّد جميع الرسوم المتصلة بذلك بالكامل.

ولا تُسأل الشركة عن أي تأخير أو موعد فائت أو تكلفة تخزين أو تكلفة تبعية تنشأ عن ذلك العطل أو العيب، وجميعها على مسؤولية العميل.

١٧. المطالبات

يجب الإخطار بأي مطالبة كتابةً خلال سبعة (٧) أيام تقويمية من التسليم — أو، في حال عدم تسليم السيارة، خلال سبعة (٧) أيام تقويمية من التاريخ الذي عَلِم فيه العميل، أو كان ينبغي له أن يعلم بصورة معقولة، بالواقعة المعنية.

والمطالبات التي لا يُخطَر بها خلال هذه المدة تسقط ويمتنع سماعها إلى أقصى حد يسمح به القانون.

ويجب أن تكون المطالبة الصحيحة مدعومة بما يلي:

• تقرير حالة التسليم الموقَّع؛
• صور مؤرَّخة للفقد أو التلف؛ و
• بيان كتابي بالفقد أو التلف.

ولن يُنظر في أي مطالبة غير مدعومة بتقرير الحالة الموقَّع والصور.

وحيثما كان ناقل أو مقدِّم خدمة من طرف ثالث معنياً، يجوز للشركة المساعدة في إحالة المطالبة، دون تحمُّل أي مسؤولية عن نتيجتها أو ضمان لها (انظر البندين ٦ و٧).

ولا يخوِّل تقديم مطالبة العميلَ حق حبس أي مبلغ مستحق للشركة أو مقاصته أو تأجيل سداده.

١٨. الدفع

١٨-١ وسائل الدفع. التحويل البنكي إلى الحساب التجاري المخصَّص للشركة في الإمارات؛ وبطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من الشبكات المعتمدة في الإمارات؛ والنقد بالدرهم الإماراتي فقط، ضمن الحدود القانونية.

١٨-٢ التوقيت. يُشترط السداد الكامل قبل الإرسال، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. والشركة غير ملزَمة بإرسال شاحنة مقابل حجز غير مسدَّد.

١٨-٣ إتمام الخدمة. عند إتمام عملية النقل، تُعتبر الخدمة قد أُدِّيت وقُبلت على نحو مُرضٍ، باستثناء أي مطالبة صحيحة أُخطر بها حسب الأصول بموجب البند ١٧.

١٨-٤ الاسترداد. لا يُستحق أي رد بعد إرسال الشاحنة، إلا بما هو منصوص عليه صراحةً في البند ١٢. ويُعاد أي مبلغ زائد في صورة إشعار دائن صالح لمدة اثني عشر (١٢) شهراً.

١٨-٥ ردود المدفوعات. إذا بادر العميل باسترجاع مبلغ أو عكس عملية دفع مقابل خدمات أُدِّيت على النحو الصحيح، يظل العميل مسؤولاً بالكامل عن المبالغ الأصلية وجميع التكاليف المرتبطة بها، وللشركة الحق في استردادها واتخاذ جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة إزاء أي استرجاع غير مبرَّر أو احتيالي.

١٨-٦ المقاصة وحق الحبس. جميع المبالغ مستحقة دون خصم أو مقاصة أو حبس. وللشركة حق حبس عام وخاص على أي سيارة أو مستند أو ممتلكات في حيازتها ضماناً لجميع المبالغ المستحقة على العميل — سواء تعلقت بعملية النقل الحالية أو بأي معاملة سابقة — ولها أن تحتفظ بتلك الممتلكات، أو تبيعها حيثما يُجيز القانون، وفقاً للقانون الإماراتي لاسترداد تلك المبالغ. وللشركة أن تمتنع عن الإفراج عن أي سيارة أو مستند حتى تُسدَّد جميع المبالغ بالكامل.

١٩. العقوبات والامتثال

يجوز للشركة رفض أي خدمة أو تعليقها أو إنهاؤها متى اعتقدت بصورة معقولة أن عملية النقل أو السيارة أو العميل أو أي طرف ذي صلة قد يخالف عقوبات دولية أو قوانين مراقبة الصادرات أو أنظمة مكافحة غسل الأموال أو أي قيد حكومي.

ويضمن العميل أنه، والسيارة، وجميع المالكين المستفيدين، غير خاضعين لأي عقوبة أو قيد من هذا القبيل، ويلتزم بتعويض الشركة عن أي خسارة أو عقوبة أو تكلفة تنشأ عن الإخلال بهذا الضمان.

ويخضع أي مبلغ مسدَّد بشأن عملية نقل مرفوضة على هذه الأسس لخصم جميع التكاليف المتكبَّدة بالفعل.

مسارات الشام. تخضع عمليات النقل إلى الأردن وسوريا ولبنان لفحص إضافي للعقوبات ولمتطلبات تصاريح ولتوفر المسار، وتُعرض بنظام عروض الأسعار فقط. وللشركة أن ترفض أي عملية نقل من هذا القبيل دون إبداء أسباب.

٢٠. أحكام عامة

المراسلات الإلكترونية. تُعَدُّ التعليمات والموافقات وعروض الأسعار والفواتير والإقرارات المتبادَلة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو الرسائل النصية أو موقع الشركة مراسلات صحيحة قانوناً، ويجوز للشركة الاعتماد عليها. ويتحمل العميل مسؤولية أمن حساباته وأجهزته.

التعويض. يلتزم العميل بتعويض الشركة وإبراء ذمتها من جميع المطالبات والغرامات والعقوبات والرسوم والخسائر والتكاليف والمصروفات (بما فيها الأتعاب القانونية) الناشئة عن إخلال العميل بهذه الشروط، أو عن مستندات غير دقيقة، أو بضاعة غير مشروعة أو غير مستوفية للشروط، أو أي مطالبة من الغير تتعلق بعملية النقل.

الرسوم الإضافية. أي رسم يُفرض عند الحدود، أو من سلطة جمركية أو حكومية، أو من مقدِّم خدمة من طرف ثالث — بما في ذلك التخزين والاحتجاز والتفتيش والمرافقة والتصاريح والمناولة — يُحمَّل مباشرةً على العميل ويكون واجب السداد منه.

القوة القاهرة. لا تُسأل الشركة عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء ناتج عن حدث خارج عن سيطرتها المعقولة.

عدم التنازل. عدم إنفاذ الشركة لأي بند لا يُعَدُّ تنازلاً عنه ولا عن أي بند آخر.

قابلية الفصل. إذا قُضي ببطلان أي بند أو عدم قابليته للتنفيذ، تبقى سائر البنود نافذة بالكامل.

الاتفاق الكامل. تشكِّل هذه الشروط الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحل محل جميع المراسلات أو الإفادات أو التفاهمات السابقة. ولا يعدِّل هذه الشروط أي تصريح شفهي أو تقدير أو مادة تسويقية أو محتوى على الموقع أو مراسلة من موظف، ما لم يُتفق عليه كتابةً صراحةً من مدير مفوَّض في الشركة.

التعديل. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط في أي وقت. وتُنشر الشروط المعدَّلة على موقع الشركة وتسري على جميع الحجوزات التي تتم بعد تاريخ النشر. ويقع على العميل عبء مراجعة الشروط السارية قبل كل حجز.

القبول. بتقديم حجز، أو سداد أي مبلغ، أو التواصل مع الشركة بأي شكل كتابي أو رقمي، يُعتبر العميل قد قرأ هذه الشروط وفهمها وقبلها بالكامل. ولا يلزم توقيع منفصل.

لغة العقد. هذه النسخة العربية ترجمة للنسخة الإنجليزية المعتمدة. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النصين، تسود النسخة الإنجليزية.